104 دول تطالب بتعطيل “الفيتو” في سياق إصلاح مجلس الأمن

وقعت أكثر من مئة دولة “مدونة قواعد السلوك” ، ، تطالب بإصلاح نظام مجلس الأمن، ومن ضمنها منع أعضاء مجلس الأمن الدولي استخدام حق النقض “الفيتو” ضد الأعمال المتعلقة بالمجازر والإبادات الجماعية.
وجاءت هذه الخطوة عشية احتفال الذكرى السبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
ويواجه مجلس الأمن الدولي انتقادات، بحسب مراقبين، تعود لتجاوزات الأعضاء الخمسة الدائمين صاحبي حق النقض “الفيتو”، وتأثيرهم على دول أخرى (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية).
وكانت وزير خارجية إمارة ليختنشتاين، اوريليا فريك، أطلقت مبادرة الجمعة، ووقعتها 104 دولة منهم أعضاء مجلس الأمن الدائمون: فرنسا وبريطانيا، واصفةً المبادرة بأنها تشكل “دافعاً لنشر ثقافة عدم التسامح مع الجرائم الوحشية داخل المجلس وحافزاً لتعزيز ثقافة المسؤولية السياسية”.
وتحث المبادرة، التي تبنتها 25 دولة ملتزمة بمبادئ الشفافية الدولية، بقيادة ليختنشتاين على مشاركة باقي أعضاء الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 89، بالتوقيع ( الإجمالي 193دولة).
يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدائمين منحوا حق النقض “الفيتو” لانتصاراتهم في الحرب العالمية الثانية ودورهم الفعال في تشكيل الأمم المتحدة عام 1945.
وقال سيمون آدامز، المدير التنفيذي لـ”مركز مسؤولية الحماية الدولي”GCR2P”، إن موقف الذين يعارضون إصلاح مجلس الأمن الدولي، يعود لأسباب تتعلق بأساليب العمل، ووصفهم بـ”أنهم مخطئون”.
وأكد المدير التنفيذي أن”الأمر يتعلق بالأشخاص المستضعفين الذين يعتبر مجلس الأمن الدولي مسؤول عن تقديم الحماية اللازمة لهم، من خلال منع المجازر وحماية أولئك الذين يتعرضون لظلم غرف التعذيب أو المقابر جماعية
بتصرف عن وكالة الاناضول

You may also like...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *